واکنش علیرضابیگی به بازگشت مجدد لایحه عفاف و حجاب به مجلس: مصوبه مذکور، پختگی مورد انتظار از یک مصوبه قانونی را ندارد!
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۰۴۲۴
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم، در واکنش به بازگشت دوباره لایحه حجاب به مجلس گفت: اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را در رسانه‌ها خواندم. او نگفته بود ایرادات مربوط به چه موضوعاتی است.
به گزارش هم میهن، در مصاحبه قبلی موارد مورد ایراد شورای نگهبان مشخص بود. در مصاحبه روز گذشته اعلام کرده که هنوز برخی اشکالاتی که ما گرفته بودیم برطرف نشده و همچنان به قوت خود باقی هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: حقوقدانان شورای نگهبان حتماً به دنبال این هستند که مصوبه‌ای صادر شود که از کیفیت حقوقی لازم برخوردار باشد. این مصوبه دارای اشکال بود. شورای نگهبان نیز به درستی به این ایرادات اشاره کرده است. هم‌اکنون نیز به واسطه رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون رأساً اقدام به برطرف کردن اشکالات کرده و لایحه در صحن علنی مطرح نمی‌شود. پیش از این نیز لایحه پس از رفع اشکالات، مستقیم از کمیسیون به شورای نگهبان رفته بود. دوباره شورای نگهبان می‌گوید، اشکالات سر جای خودش باقی است.
او با تاکید بر اینکه این بدین معناست که مصوبه مذکور، دارای آن پختگی مورد انتظار از یک مصوبه قانونی نیست، اعلام کرد: با وجود مخالفت‌ها یا مقاومت‌هایی که در جامعه برای چنین موضوعی وجود دارد، اگر دارای این اشکالات نیز باشد، حتماً قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ادامه داد: «به واسطه ملاحظاتی که مجلس داشته حالا درست بوده یا نادرست، این لایحه در صحن علنی بررسی نشد. من این ملاحظات را قبول نداشتم و معتقدم که هر چه مستقیم با سبک زندگی مردم در ارتباط است، حتماً باید مرحله صحن علنی را طی کند و جامعه در جریان کم و کیف موضوع قرار بگیرد و نمایندگان بتوانند نظرات خودشان را بیان کنند. بنا به ملاحظاتی که خود مجلس داشت، این کار را نکرد. لایحه نتوانست از پختگی مورد انتظار، برخوردار باشد. مردم روی موضوعی که به سبک زندگی آن‌ها مرتبط است، حتماً حساسیت دارند. ضمن اینکه معتقدند این جزو اولویت‌های اداره جامعه به شمار نمی‌رود و مشکلات دیگری، زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است که این موضوع در ردیف چندم اولویت‌ها قرار دارد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: احمد علیرضابیگی لایحه حجاب مجلس قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۰۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند